از خرما و غيره و فقاع نيز داخل در حكم است و ثمن اينها هم حرام است ولى نه از باب الغاى خصوصيت ، بلكه از باب روايات فراوانى كه در ابواب مختلف وارد شده است و مفادشان اين است كه هر مُسكرى خمر است ، « 1 » فقاع خمر است ، « 2 » و از نظر اصولى اين روايات بر روايات خمر حكومت دارند و از نوع توسعه است يعنى به بركت اينها دايره خمر توسعه مييابد و اعم از شراب انگور اراده مىشود و وقتى اينها هم در عالم ادعا يا حقيقتاً خمر بودند طبعاً حكم خمر ( حرمت معاوضه ) را دارند . ولى بعد از اين توسعه هم به درد مدّعاى مشهور نميخورد زيرا فقط حكم مطلق مايع مسكر ، روشن شد ولى هر عين نجسى مسكر نيست تا به اين دليل ، معاوضه بر آن حرام باشد . 3 . روايات بيع عذره ( مدفوع انسان ) : در مجموع چهار يا پنج روايت در مورد معامله عذره وارد شده كه عبارت است از : الف ) مرحوم محدّث نورى از دعائم الاسلام چنين نقل كرده است : روينا عن أبى عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ( ع ) : « إنّ رسول الله ( ص ) نهي عن بيع الأحرار وعن بيع الميتة والخنزير والأصنام ، وعن عسب الفحل ، وعن ثمن الخمر ، وعن بيع العذرة ، وقال : هي ميتة » . « 3 » دلالت حديث بر حرمت بيع عذره روشن است ، ولى از نظر سند ، مرسله است و اعتبارى ندارد . بنابراين نميتواند مستند مشهور باشد . ب ) روايت يعقوب بن شعيب از امام صادق ( ع ) : قال : « ثمن العذرة من السّحت » . « 4 » دلالت اين حديث نيز روشن است زيرا « سُحت » به معناى حرام است . ولى در سند آن على بن مسكين يا سكن است كه در رجال ، نه مدحى دارد و نه قدحى و اصولًا

--> ( 1 ) . مستدرك الوسائل ، ج 17 ، ص 51 ، ح 4 . ( 2 ) . ر . ك : همان ، ج 17 ، ص 225 - 226 ، ح 1 . ( 3 ) . مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 71 ، ح 5 . ( 4 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 175 ، ح 1 .